بدأ فرز أصوات الناخبين في الهند مع انتهاء آخر جولات الانتخابات الماراثونية.

وأشارت نتائج أولية أذاعتها وسائل الإعلام الهندية إلى تقدم الائتلاف الذي يتزعمه حزب المؤتمر الحاكم على ائتلاف المعارضة الذي يتزعمه حزب بهارتيا جاناتا.

وقالت محطات تلفزة إنه بعد فرز أكثر من نصف الأصوات حصل ائتلاف حزب المؤتمر على 215 مقعدا في البرلمان مقابل 135 لبهارتيا جاناتا من إجمالي عدد المقاعد البالغ 543.

ويتوقع المحللون بناء على الاستطلاعات التي أجريت في أوساط الخارجين من مراكز الاقتراع بألا يحظى أي حزب بفوز حاسم.

وسيترتب على الائتلاف الفائز التوصل الى تشكيل حكومي مقبول للرئيس خلال أسبوعين، بينما ينبغي ملء مقاعد البرلمان حتى الثاني من شهر يونيو/حزيران القادم.

وقد بلغت نسبة المشاركة في الانتخابات 60 في المئة.

وبالرغم من مقتل حوالي ستين شخصا الا انه يمكن اعتبار ان الانتخابات جرت بهدوء.

ويقول مراسل بي بي سي في دلهي سامجوي مادومهر ان هناك توقعات بأن يفقد كل من حزب المؤتمر وحزب بهارتيا جاناتا المعارض قوتهما لصالح بعض الأحزاب الصغيرة.

وقد شددت الإجراءات الأمنية في العديد من المناطق قبيل إعلان نتائج الانتخابات.

وستتركز الأنظار بعد فرز الأصوات على الرئيسة براتبها باتيل، حيث ليست هناك مبادئ في الدستور تحكم من ستوجه له الدعوة لتشكيل الحكومة.

لكن جماعات الدفاع عن حقوق الإنسان أعربت عن امتعاضها من الإبقاء على المحاكم العسكرية.

وقال زكاري كازنيلسون الذي يمثل عددا من المعتقلين في تصريح لبي بي سي إن الرئيس يرتكب “خطأ جوهريا”.

وتابع قائلا “إنه (الرئيس) يبقي على نظام ينطوي على اختلالات جسيمة من خلال إدخال تعديلات سطحية آملا أن العالم سينظر إلى عمله على أنه شرعي وشفاف وعادل…لن يحدث ذلك”.

وأضاف “ليس هناك مجال لاعتبار المحاكمات مقبولة. ينبغي أن نحاكم المعتقلين أمام محاكم مدنية التي جربناها واختبرناها..إنه نظام أثبت نجاحه”.

ويقول مراسل بي بي سي في واشنطن، جيمس كوميراسامي، إن رغم خيبة الأمل التي أصابت البعض فإن إصلاح نظام المحاكم العسكرية دليل على أن إدارة أوباما تنهج أسلوب قيادة عمليا أي أسلوبا يوازن بين متطلبات التغيير التي وعد بها وحقائق الواقع القائمة.

وأعلن مسؤولون أمريكيون أن المعتقل الجزائري، لخضر بومدين غادر جوانتنامو في طريقه إلى فرنسا.

وكان بومدين اعتقل في البوسنة عام 2001 واحتجز لمدة سبع سنوات ولم يجد المحققون، في شهر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي ما يدينه.

قال الرئيس الأمريكي، باراك أوباما، إن إدارته قررت استئناف محاكمة بعض المعتقلين في جوانتنامو أمام المحاكم العسكرية.

وجاء في بيان صادر عن الرئيس أن إدارته تنوي تحسين الحقوق القانونية للمعتقلين الذين سيمثلون أمام المحاكم العسكرية.

وقال أوباما في بيان الجمعة إن المحاكم العسكرية مناسبة لمحاكمة أعداء الولايات المتحدة الذين ينتهكون قوانين الحرب على شرط أن تكون هيكليتها سليمة وتخضع لإدارة جيدة.

لكن أوباما أضاف أنه عارض المحاكم العسكرية بالصيغة التي استخدمتها إدارة بوش لأنها فشلت في إقامة إطار قانوني شرعي وأضرت بمفهوم العدالة السريعة والمؤكدة.

وتشمل الحقوق الجديدة لصالح المعتقلين حسب البيان فرض قيود على الأدلة القائمة على الإشاعات وحظر استخدام الأدلة المتأتية من طريق المعاملة القاسية ومنح المعتقلين حرية أكبر في اختيار محاميهم وحماية المعتقلين الذين يرفضون الإدلاء بشهاداتهم.

وأضاف أوباما أنه يحتاج إلى وقت أطول من أجل تطبيق الإجراءات الجديدة.

وقال أوباما “هذه الإصلاحات ستبدأ في استئناف العمل بالمحاكم العسكرية بصفتها منبرا شرعيا للمقاضاة على أن تكون (المحاكم العسكرية) متماشية مع حكم القانون”.

وأضاف قائلا “هذه أفضل طريقة لحماية بلدنا مع تعزيز قيمنا الضاربة جذورها في الرسوخ”.

وكان أوباما عندما استلم منصبه في شهر يناير/كانون الثاني الماضي قد أوقف المحاكمات، مضيفا أن الولايات المتحدة تدشن عهدا جديدا قائما على احترام حقوق الإنسان.

وأدى قرار الإدارة الأمريكية إحياء العمل بالمحاكم العسكرية إلى انتقادات حادة من طرف بعض الجماعات المدافعة عن الحريات المدنية.

ولا يزال حاليا 240 معتقلا يقبعون في معتقل جوانتنامو بخليج كوبا.

وكان أوباما قد وصف خلال حملته الرئاسية السنة الماضية المحاكم العسكرية بأنها “فشل ذريع”.

لكن المحللين يقولون إن أوباما رغم أنه أدان قانون المحاكم العسكرية الذي سنته إدارة سلفه الرئيس جورج بوش، فإنه لم يستبعد أبدا إمكانية إدخال إصلاحات على القانون المذكور.

الرئيس الأمريكي يقرر استئناف محاكمة بعض المعتقلين في جوانتنامو أمام المحاكم العسكرية، وجماعات حقوق الإنسان تدين هذه الخطوة.

مرحباً بك في ووردبريس . هذه تدوينتك الأولى . حررها أو إحذفها , ثم ابدأ التدوين !